سهم دلار در تسویه‌های تجاری به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است/ بسته دولت برای مهار تورم به‌زودی نهایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۲۰۲۳
وزیر اقتصاد اعلام کرد: بسته ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی، کاهش ناترازی‌های ارزی و ... تهیه شده و در جلسه امروز شورای اقتصاد تکمیل می‌شود.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری که صبح امروز (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت) برگزار شد، درباره موضوع وضعیت بسته مهار تورم و رشد تولید گفت: برای این بسته جلسات متعددی برگزار شد و با هماهنگی هایی که شکل گرفت قرار شد کلیات بسته در جلسه شنبه شورای اقتصادی سران قوا تصویب شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: امروز هم دومین جلسه شورای اقتصاد با هدف تکمیل این بسته برگزار خواهد شد.
خاندوزی تاکید کرد: رئیس جمهور پنجم فروردین امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کند تا شاهد تحریک رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم.
وی افزود: برنامه رفع موانع تولید هم در این بسته انجام شده است که ۱۱ اقدام دراین برنامه مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: چشم انداز برنامه‌های تیم اقتصادی دولت امیدوار کننده است که خروجی بهتری را نسبت به سال قبل و سال 1400 داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره انضباط مالی دولت یادآور شد: دولت بنا دارد کنترل بدهی به شبکه بانکی را به صورت جدی پیگیری کند.
وی گفت: عمده اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی ، مختص بانک‌های غیردولتی است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی ، ۶۸ درصد بدهی بانک ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است.
وی از برخی تحلیل ها در این زمینه انتقاد کرد و افزود: گفته شد که بهای کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی، ایجاد فشار بیشتر بر شبکه بانکی بوده که به اعتقاد بنده این تحلیل ساده انگارانه است.
خاندوزی تاکید کرد: بدهی عمده شبکه بانکی به بانک مرکزی، مربوط به بانک‌های خصوصی می‌شود که ناترازی شکل گرفته در آنها به دلیل سوء مدیریت و برخی دیگر از عوامل ناشی از عملکرد ادوار مختلف مدیران آن است.
خاندوزی ادامه داد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی تنها در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد. این موضوع دو اثر دارد؛ نخست اینکه سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و دوم اینکه ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.
خاندوزی در بخش دیگری تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی بابت سرعت بخشیدن به طرح مالیات بر سوداگری تشکر می کنیم و دولت هم آماده اجرای این طرح بعد از تصویب در شورای نگهبان است.
وی گفت: مالیات بر سوداگری، مالیاتی بازندارنده از سوداگریِ است، نه افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و از منتقدان می‌خواهیم بدون هیچ پیش فرض قبلی به متن اصلی طرح مراجعه کنند.
وی گفت: از اتاق اصناف و وزارت صمت هم بابت تسهیل در ارایه مجوزهای صنفی تشکر می کنیم.
خاندوزی یادآور شد: سهم دلار در تسویه‌های تجاری کاهش پیدا کرده است. اتصال شبکه شتاب به شبکه پرداخت بانک های کشورهای دیگر هم از اقدامات خوبی بود که در این راستا انجام گرفته و بانک مرکزی پیگیر است تا کشورهای دیگری به این شبکه متصل شوند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره علت بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: عمده این مسئله ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
وی اظهار داشت: در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است.
خاندوزی در ادامه تاکید کرد که امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها چقدر مورد استقبال قرار گرفته است. گفت: درباره سپرده‌گذاری ارزی اطلاعات را روابط عمومی بانک مرکزی خواهم خواست که به‌دقت آن را اعلام کنند.
خاندوزی درباره کاهش نقش دلار گفت: از سال ۹۷ و به طور مشخص بعد از شروع مجدد تحریم‌ها در دستور کار کشور بود که بتوانیم اتکای خودمان را کاهش بدهیم متاسفانه فرآیندها با کندی پیش می‌رفت و با اهتمام و جدیتی که آقای رئیس جمهور و دولت داشتند که به کاهش نقش دلار در تجارت کشور و در ذخیره ارزشی که گاهی اوقات در داخل کشور مردم از آن استفاده می‌کنند سرعت ببخشیم در هر دو حیطه اقدامات خیلی خوبی انجام شده است.
وی ادامه داد: به طور مشخص سهم دلار امروز در تسویه‌های؟ تجاری کشور ما به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. این عددی بود که دو سال قبل شاید در حوالی ۳۰ درصد بر اساس اطلاعات بانک مرکزی قرار داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: بنابراین به سرعت تمرکز بر این شد که ارزهای جایگزین و ارزهای محلی کشورهای طرف تجارت به عنوان شرکای راهبردی تجاری در دستور کار کشور قرار بگیرد.
خاندوزی گفت: نکته دوم اتصال شبکه شتاب کشور به شبکه پرداخت الکترونیکی کشورهای منطقه بود که این موضوع هم پیگیری شد و به طور مشخص در حوزه روسیه این اقدام به ثمر نشست و در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود که حتی در زمینه مسافرت‌هایی که تجار ایرانی به روسیه و کشورهای حوزه اورآسیا و بلعکس به ایران خواهند داشت بتوانیم در ماه‌های آینده این مسئله را هم داشته باشیم که بدون نیاز به مراجعه به شبکه‌های بین‌المللی و ارزهای غیرمحلی.
وی بیان کرد: درخصوص کشورهای دیگری در منطقه مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی در حال پیگیری است برای اینکه همین مسیر را انجام دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اقدام دیگری که صورت گرفته احیای ساز و کارهای معاملات پایاپای بین دو و سه کشور است که اساساً نیاز به دلار یا یورو را کاهش می‌دهد یکی از ظرفیت های خوب برای این اقدام اتحادیه پایه‌های آسیایی است که کمک می‌کند بانک مرکزی تعاملات خوبی را آغاز کرده است.
خاندوزی افزود: ما اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد ماه امسال احداث اتحادیه پایه‌های آسیایی را در تهران خواهیم داشت که با حدود ۹ کشور برگزار خواهد شد و یکی از دستور کارها پیشبرد ساز و کارهای پایاپای‌سازی دوجانبه و چندجانبه است که پیگیری خواهد شد.
وی گفت: مسئله پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه هم به همین ترتیب توسط بانک مرکزی برای به‌ویژه کشورهایی که ما با آنها سهم بالایی از تجارت را داریم در حال پیگیری است. مجموعه این اقدامات کمک کرد در دو سال گذشته سهم دلار نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کند و به کمتر از ۱۰ درصد در تجارت ما برسد که این هم همچنان مقبول نیست و بنای دولت بر این است که با جدیت همین میزان سهم باقی‌مانده هم را کاهش بدهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت: یکی از ظرفیت های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران برگزار خواهد شد.
وی توسعه پیمان های پولی را دیگر سیاست دولت در این زمینه عنوان کرد و افزود: تلاش می کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مبادلات پایا را از دیگر راهبردها برای کاهش وابستگی تجارت ایران به دلار دانست و اظهار داشت: یکی از ظرفیت های آن، اتحادیه پایایای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران برگزار خواهد شد.
تکمیل می‌شود...
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت سخنگوی اقتصادی دولت دلار قیمت دلار تورم مهار تورم نرخ تورم احسان خاندوزی شورای نگهبان بانک مرکزی شبکه بانکی مجلس شورای اسلامی اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سخنگوی اقتصادی دولت برگزار خواهد شد کمتر از ۱۰ درصد بانک مرکزی شبکه بانکی شبکه بانک سهم دلار بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۲۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟